افتتح سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام صباح اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي الأول للبيئة البحرية والسواحل، الذي تنظمه بلدية دبا الفجيرة بفندق مريديان العقه برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة و بالتعاون مع مركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي ويستمر لمدة يومين .
حضر حفل الافتتاح الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي المستشار البيئي لحكومة عجمان و المهندس أحمد حمد الصبيح الأمين العام لمنظمة المدن العربية مدير عام بلدية الكويت، والمهندس حسن سالم اليماحي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مدير عام بلدية دبا الفجيرة والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة وعدد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص ومتخذي القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .
ويهدف المؤتمر إلى تقييم التحديات والمخاطر الرئيسية التي تواجه المخططون وواضعو السياسات والتشريعات في قضايا البيئة البحرية وحماية التنوع البحري، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات العالمية والمحلية واستقطاب أحدث التجارب العلمية للمشاريع الناجحة والمبادرات الرائدة عالمياً في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، إلي جانب تبادل الخبرات والأفكار والحلول لإدارة السواحل وحماية البيئة البحرية لضمان التنمية المستدامة.
وأعلن خلال المؤتمر عن تأسيس جائزة الفجيرة العالمية في الإدارة البيئية المتكاملة وحماية السواحل كل عامين ، ويأتي اهتمام المؤتمر بالتنوع البيولوجي في إطار سعي الحكومة الرشيدة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي أكدت في أحد معاييرها على أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها الدولية، والبناء على ما حققته الدولة من إنجازات وإبراز دورها كنموذج رائد يحتذي به إقليمياً وعالمياً.
ورحب المهندس حسن سالم اليماحي رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مدير عام بلدية دبا الفجيرة خلال كلمته بالحضور ، وقال إن للبيئة البحرية مكانة خاصة في فكر ووجدان قيادتنا الحكيمة ، وحظيت باهتمام متعاظم حازت على أثره دولتنا الترتيب الأول على مستوى العالم في مؤشرات المحميات البحرية لعام 2014 . وأضاف ان الهدف الرئيسي من تنظيم المؤتمر هو رفع مستوى إجراءات حماية التنوع البيولوجي البحري، واستعراض السياسات والممارسات وتبادل المعلومات والخبرات حيال قضايا التنوع ، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة وتحسين الخدمات ونشر الوعي بأهمية البيئة البحرية باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للموارد والثروات الطبيعية في الدولة.
وأشار إلي أن فكرة إسقاط الكهوف الأسمنتية وإقامة المشادات الاصطناعية في قاع المحميات البحرية جاءت لتشكل الهياكل والقواعد الأساسية لها وتعمل على خفض قوة التيارات المائية ما يجعلها بيئة صحية ملائمة لتكاثر الأسماك وحاضنات لليرقات الصغيرة وتوفير الحماية اللازمة لها ،فضلاً عن حماية الشعاب المرجانية من عمليات التجريف والممارسات الضارة من قبل بعض أفراد المجتمع. .
من جهتها ثمنت المهندسة مريم سعيد حارب وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد الجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية التي تعد احد المصادر الرئيسية للموارد الطبيعية وروافد للتراث الثقافي للمجتمع الذي ينبغي صونه للأجيال الحالية والمستقبلية .
وشددت في كلمتها خلال المؤتمر على ضرورة الحفاظ على الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وغابات أشجار القرم والكثبان الرملية الساحلية ، خاصة وان المعطيات الحالية تشير إلى تدهور بعض أنظمتها نتيجة للإجهاد والضغوط الكبيرة التي تعرضت لها على مدى أعوام من الاستنزاف، وأكدت على قيام وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ولجان الصيد وجمعيات الصيادين باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لحماية الثروة السمكية وتنميتها ،شملت اتخاذ التشريعات المنظمة لعملية الصيد ومكافحة التلوث البحري ،وإقامة المحميات البحرية واستزراع الشعاب المرجانية وأشجار القرم، كما شملت تلك الإجراءات الاهتمام بتربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي، ولابد من الإشارة هنا بكل فخر واعتزاز إلى مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء مركز خليفة بن زايد لأبحاث البيئة البحرية، الذي سيرفع قدرة المركز على إنتاج إصبعيات الأسماك من 200 ألف أصبعية في الوقت الحالي إلى 10 ملايين إصبعية خلال الأعوام القادمة، مشيرة إلي أن وزارتها بالتنسيق مع المؤسسات البيئية الاتحادية والمحلية بادرت بإعداد إستراتيجية وطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية.
أكدت حارب على التزام الوزارة بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية وتنوعها البيولوجي ، حيث أطلقت الدولة العديد من البرامج لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر، منها برنامج أبوظبي لحماية حيوانات الأطوم (أبقار البحر) ومركز جميرا لإعادة تأهيل السلاحف. كما صادقت الدولة على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية والساحلية شملت معظم اتفاقيات وبروتوكولات المنظمة البحرية الدولية IMO وبروتوكولات المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي ROPMY والاتفاقيات ذات العلاقة بحماية الحياة الفطرية وإنشاء العديد من المناطق البحرية المحمية ضمن مياه الدولة ما أهلها لأن تحتل الترتيب الأول في مؤشر الأداء البيئي لعام 2014م ضمن مؤشرات المحميات البحرية. (موقع الطويين : الفجيرة نيوز)
